بعد أن قررت الحكومة دعم تصدير البدورة والخيار.. مخاوف تعتري المستهلك من ارتفاع أسعارهما وأخرى تعتري الفلاح من عدم جدواها..!

لاقى قرار رئاسة مجلس الوزراء الذي صدر في الرابع من الشهر الحالي، والمتضمن زيادة الكميات المستجرة من محصولي البندورة والخضار من الفلاحين بنسبة 10 بالمئة عن الكميات المعتادة وإطلاق برنامج دعم شحن تصدير الفائض منهما بنسبة 20 بالمئة، بعض التخوّف لدى المواطنين من جهة أن يؤدي التصدير إلى ارتفاع سعر هاتين المادتين في السوق، ولدى الفلاح أيضاً من جهة أن تكون أسعار الشراء الحكومية قليلة وغير مناسبة لتكاليف الإنتاج، إضافة إلى المصدر الذي بات يدفع أجور الشحن وفق أسعار السوق السوداء.

واستغرب عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق محمد العقاد من عدم اجتماع المعنيين بقرار إطلاق برنامج دعم شحن التصدير بأعضاء اللجنة كمصدرين، لافتاً إلى أنه لم يتم أخذ رأيهم بالتكاليف التي يتكلفون بها في الشحن، وخاصة أنهم يعرفون كل المعطيات على أرض الواقع على عكس الجهات التي تدرس القرار من وراء الطاولات، معتبراً أن هذا البرنامج لن يجدي نفعاً لعدة أسباب أولها أن نسبة الدعم المحددة غير كافية وستكون وفقاً للأسعار الرسمية في الوقت الذي يدفع فيه المصدّر وفقاً لأسعار السوق السوداء ويشترون ليتر المازوت على سبيل المثال بـ6000 ليرة، مضيفاً: «يجب أن يتحملوا كل التكاليف أو الجزء الأكبر منها أو إلغاء القرار بالكامل، ولماذا لا يتم تخصيص محطة على طريق درعا مخصصة لبرادات الشحن للبيع بالسعر المدعوم، ولماذا تم تحديد مادتي الخيار والبندورة فقط في البرنامج؟ بالوقت الذي يعد سعر البندورة جيداً ويتم تصدير 25 براداً منها يومياً؟ ناهيك عن أن الخيار لا ينفع للتصدير لكونه سريع التلف ولا يحتمل نقله مسافات طويلة».

الوطن - جلنار العلي