وزير الزراعة يتحدث لـ"سبوتنيك" عن الشراكة الاستراتيجية مع لبنان والأردن والعراق

اتفقت كل من سورية، ولبنان، والعراق، والأردن، على تأسيس شركة بهدف تسهيل التبادل الزراعي والتجاري بين هذه الدول الأربع.

وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا، بين في حوار مع وكالة سبوتنيك أن كل دولة تتميز ببعض المنتجات الزراعية التي من الممكن توريدها للدول الأخرى، وبذلك يتحقق التكامل الزراعي الذي يؤسس لتبادل تجاري قوي، الحقيقة هذا التبادل موجود، ولكن منذ أزمة كورونا، تم التضييق على الحدود، والظروف العامة في المنطقة ساهمت بوضع بعض القيود من حيث تفريغ الحمولة، وإجراء بعض التحاليل الخاصة، وعدم منح أذون للسائقين بالدخول إلى الطرف الآخر، كل ذلك خفض كمية المنتجات المتبادلة.

وقال الوزير: اجتماعاتنا بدأت من العراق ثم انتقلت إلى بيروت ومستقبلا ستكون في سوريا والأردن، الهدف وضع الأسس الناظمة لتسهيل تبادل المنتجات بين البلدان الأربعة، ولتحقيق ذلك لابد من السير بمسارين، تأسيس شركة من القطاع الخاص تعمل على تنظيم تدوال المنتجات الزراعية، والتعاقد مع الأخوة الفلاحين لديها، وأن يكون لها عقود مسبقة مع أسواق مستهدفة لتسويق المنتج، وبالتالي تنظيم عمليات نسبة الإنتاج مع التسويق وتحديد الكميات بين هذه الدول.

وحول التسهيلات التي تم الاتفاق عليها لنجاح عمل الشركة قال الوزير: لتستطيع الشركة العمل بشكل مجدٍ، أولا يجب اتخاذ مجموعة إجراءات، أن تتفق على روزنامة زراعية موحدة، ونحدد المنتجات التي لدى كل دولة فائض في إنتاجها، أو لديها عجز وترغب بالاستيراد، مثلاً الموز اللبناني متوفر بكميات كبيرة وسوريا والعراق يستوردان،وبالتالي نستورد من لبنان بدلا من الأسواق الدولية، وكذلك التمر العراقي الذي يمكن أيضا توريده باتجاه سوريا ولبنان، ومنتجات باكورية في غور الأردن وبأسعار تنافسية، لكن هذه المنتجات عند تدولها تخضع لفحص صحي، وتمنح وثيقة شهادة صحة نباتية أوبيطرية، ولتسهيل عملية التبادل، نضع عليها شعار الدول الأربعة، وبالتالي تحديد المنتج ويكون متفق عليه، وبالتالي تمر بأي دولة من هذه الدول دون الحاجة إلى إعادة إجراء التحليل، هذا يسهل من التبادل، هذه القاعدة الأساسية التي نبني عليها سياستنا حاليا، لتأسيس الشركة، وتكون الأدوات اللازمة لنجاحها وعملها ميسرة.

وحول أهم المنتجات التي تحتاجها سورية للحفاظ على أمنها الغذائي أوضح الوزير أن سورية تعتمد بأمنها الغذائي على ثلاثة منتجات رئيسية، أولاً: القمح الذي هو المحصول الغذائي الرئيسي الذي يؤمن حاجة السكان من الغذاء، ويعتبر محصول أمن غذائي، لأنه ينمو بشكل جيد في بيئتنا الجافة، وشبه الجافة، ويتوفر لدينا موارد مائية، قبل الحرب كنا بحاجة 3.9 مليون طن سنويا، 2 مليون طن يذهب لصناعة الخبز. ثانيا، الشعير الذي هو عبارة عن محصول مهم، نستورد في بعض الأحيان لتأمين الأعلاف للثروة الحيوانية. ثالثا: القطن وله أهمية كبيرة جدا في الدورة الزراعية، وتشغيل معامل الصناعات التحويلية، لإنتاج النسيج، والقطن السوري سلعة تصديرية مهمة لجميع دول العالم، ولكن اليوم وبسبب الحرب ووجود مساحات زراعية شاسعة خارج سيطرة الدولة، فضلا عن التغير المناخي، وقلة الأمطار، وأيضا سرقة هذه المنتجات وتهريبها لدول الجوار، وحرق المحاصيل الزراعية، ومخازن القمح والقطن، تم الحد من زراعة القطن، واستغلينا المساحات المتاحة لزراعة القمح والشعير، ولكن نستورد بعض الكميات، والأمن الغذائي السوري ليس مهددا، فلدينا بيئة مناسبة وخطة لزيادة وإعادة تأهيل المساحات المروية.

وحول خلط دقيق القمح بدقيق البطاطا التي تجريها بعض الدول العربية وإمكانية تطبيقها في سورية قال الوزير: هناك تجارب كثيرة وليست جديدة على الوطن العربي، وأزمات جفاف مرت على هذه البلدان في الستينيات، وكان هناك العديد من التجارب إن كان في سوريا أو بمصر أو الأردن، وتم خلط القمح بالذرة أو الشعير في بعض الأحيان، هناك جهود تبذل لزراعة محصول الشعير العاري من الغلاف، وبالتالي في حال نجاحه في بيئتنا السورية، سيكون مادة جيدة لخلطه مع القمح، وهذا عادي جدا ولكن لا يمكننا حاليا الكلام عنه، لأنه لايزال في طور التجارب، ويجب أن تكون لعملية الخلط مقوّمات تعتمد على المواصفات القياسية السورية، وهناك أبحاث موجودة لدى الوزارات المرخصة حول إجراء هذه الخلطات، وبالتالي يمكن أن يكون هناك بدائل".

وأضاف الوزير: لا يعتقد أن أزمة القمح العالمية ستكون بهذا الحجم، لأن الإنتاج دائما يقابله تخزين، والتخزين له عمر افتراضي، وبالتالي سيكون هناك ضغوط على موضوع التصدير، ليس ناتجاً فقط عن حاجة الدول لزيادة مخازينها، ولكن بسبب ضرورة أن المنتج لديه أحد الخيارين، إما أن يخفّض مساحات ويخرج مساحات من الإنتاج وهذا سيؤثر على المجتمع المحلّي وعلى وارداته كدولة، ومن ناحية أخرى هناك مخازن لا تستطيع استيعاب كميات أكبر من القدرات التخزينية، لأن دائما المنتج الغذائي له ظروف خاصة للتخزين والحماية من الآفات والتلف، الفائض المتاح قد يشهد في الفترات اللاحقة تسويقا ميسرا بشكل أو بآخر، قد يكون هناك تبدّل في الأسعار، وقد لاحظنا هذا الأمر سابقا، وتبقى السياسة العالمية والتغيرات الاقتصادية هي من تتحكم بذلك، يمكن أن يكون هناك اتفاع بأجور الشحن ولكن بالنهاية المخازين المتحركة ستبقى تدور في العالم.

سبوتنيك