خمسة أسباب تدفع الحكومة السورية لتشغيل معامل السكر

لا تكاد تمر عدة أشهر في الاقتصاد السوري دون أن يكون هناك أزمة في مادة السكر، حيث تبدأ الأزمة باختفاء تدريجي للسكر من السوق ومن ثم اختفاءها بشكل شبه كامل وارتفاع أسعارها بشكل كبير لتعود مادة السكر بعدها إلى الأسواق بسعر جديد أعلى من السعر القديم مترافقة مع تبريرات تتعلق بارتفاع سعر الصرف وارتفاع تكاليف الشحن وغيرها.

ومن الملاحظ أن كل تصريحات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن تخفيض أسعار مادة السكر إلا أن أسعار السوق تفوق الأسعار المعلن عنها من قبل الوزارة، يرافها عدم تقييد لتجار الجملة والمفرق بالأسعار الحكومية، فالفيصل هو السوق والمتحكمون فيه

معامل متوقفة

كان الاقتصاد السوري يمتلك قبل الحرب ست معامل سكر هي شركة سكر حمص وشركة سكر تل سلحب وشركة سكر دير الزور وشركة سكر الرقة وشركة سكر مسكنة وشركة سكر الغاب، وكان الشوندر السكري يغطي قرابة الـ(20%) من احتياجات الاقتصاد من السكر.

ويوجد الآن خمس معامل منها خارج الخدمة نهائياً بسبب الحرب في حين عاد معمل سكر تل سلحب للعمل بعد توقف دام لسبع سنوات وذلك في محاولة حكومية لإعادة إحياء زراعة الشوندر السكري وإعادة إنتاج كميات محددة منه محلياً للتقليل من فاتورة الاستيراد.

وتحاول الحكومة السورية إعادة تشغيل بعض معامل السكر التي دمرتها الحرب من خلال التعاقد مع بعض الشركات الوطنية لإعادة تأهيل وصيانة شركتي الرقة ومسكنة واستثمارهما لمدة 40 عاماً من قبل تلك الشركات.

إحياء معامل السكر

إن إعادة إحياء معامل السكر هو ضرورة اقتصادية ملحة لأسباب عديدة منها:

أولاً: يؤدي إعادة تشغيل معامل السكر إلى إعادة تنشيط زراعة الشوندر السكري وبالتالي تفعيل جزء من قطاع الزراعة وتشغيل يد عاملة وتحسين دخل المزارعين وأبناء المناطق الريفية.

ثانياً: تلبي مخرجات معامل السكر في الاقتصاد جزءا من الطلب المحلي على السكر وبالتالي تقلل من فاتورة الاستيراد.

ثالثاً: يؤدي عودة تشغيل معامل السكر إلى تحقيق جانب مهم من الأمن الغذائي للمواطن السوري كون السكر مادة أساسية

يومية له ويمكن لها أن تقلل من حدة الأزمات الدولية المؤثرة على هذه الزراعة

رابعاً: يمكن للإنتاج المتواضع للسكر من المعامل المحلية أن يخفف من قبضة احتكار المستوردين والتجار على سوق السكر من خلال تدخل الدولة لبيع كميات منه بأسعار مخفضة.

خامساً: تؤمن صناعة السكر بعض المواد الأولية لصناعات محلية كمادة المولاس التي تستخدم في صناعة الخميرة ومادة التفل التي تستخدم كعلف للثروة الحيوانية.

فهل ستستمر الحكومة السورية في توجهاتها بإعادة تشغيل معامل السكر الوطنية؟ وهل هناك تنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة فيما يتعلق بإمدادات تلك المعامل من الشوندر السكري؟

هاشتاغ