مشروع قانون جديد يخلّص الباحث من العمل بـ"عقلية الموظف"..!. مدير عام هيئة البحث العلمي: حصة دائمة للباحث من بحثه بدلاً من مكافأة مالية محددة..!.

صاحبة الجلالة - خاص

تجتهد الهيئة العامة للبحث العلمي لتخليص الباحث من بوتقة العمل بعقلية الموظف، وفي سبيل ذلك فقد أنهت الهيئة مسودة قانون جديد لتحفيز البحث العلمي بعد أن تمت مناقشته مع الخبراء المختصين، على أن يتم رفعها للجهات الوصائية بأقرب وقت.

مدير عام الهيئة الدكتور مجد الجمالي بيّن في حديث خاص لصاحبة الجلالة أن أهم نقاط المشروع الجديد تركز على نظام التعاقد مع الباحث واستثمار المخرجات البحثية، بحيث يكون للباحث حصة دائمة من المشروع البحثي وليس مجرد مكافأة مالية محددة، الأمر الذي سيحفز الباحث للمزيد من الأبحاث التطبيقية، مشيراً إلى أن البحث العلمي في سورية هو بمثابة خط إنتاج، ومشاكله مرتبطة بكل مراحل خطوط الإنتاج، وبالتالي فإن المشكلة الأساسية تتعلق بالباحث الذي لا يزال يعمل بعقلية الموظف الذي ينجز بحثه بمكان عمله، ما يستوجب بالضرورة تحفيزه بشكل أكبر..!.

ولفت إلى أن القانون الجديد وضع تعريفاً للباحث كون ذلك كان من النقاط الخلافية، فالبعض يعتبر أن الأستاذ الجامعي لا يعد باحثاً نتيجة انشغاله بالتدريس والتعليم والتدريب خاصة مع تضاعف أعداد الطلاب خلال الحرب وهذا لا ينطبق فقط على القطاع العام بل والخاص أيضاً..!.

وبين الجمالي أن من مواد القانون مادة خاصة بالحوافز سواء المادية أو المعنوية، حسب نوع الجهد المقدم من قبل الباحث، لكن التركيز الأكبر هو على مخرجات البحث العلمي التي سيستفاد منها بالقطاع الخاص أو العام.

وفيما يتعلق بالتمويل حدد مشروع القانون الجهات التي ستمول المشاريع البحثية، حيث تم الاتفاق على نسبة معينة ستقدمها الحكومة ضمن الموازنة العامة للدولة للبحث العلمي، وسيكون هناك أيضاً تمويل من القطاع الخاص الذي يعوّل عليه في المرحلة القادمة من خلال إقامة شراكات معه لتقديم خدمة مباشرة، كما يركز القانون الجديد على المؤسسات الوسيطة لاستثمار أي بحث علمي، إضافة إلى دور الهيئة العليا للبحث العلمي التي أحدثت مكاتب نقل التقانة في الجهات العلمية البحثية والمكتب الوطني والذي يمثل جهات عامة وخاصة، منوهاً إلى أن الهيئة مولت ٥ مشاريع بحثية من أصل ٥٦.

وأفاد الجمالي أن مشروع القانون الجديد وضع نظام خاص للتعاقد مختلف عن نظام العقود رقم ٥١، يراعي فيه طبيعة البحث العلمي مع إعفاءات كاملة من الضرائب والرسوم باعتبار أن البحث العلمي يقدم خدمة للمجتمع، لافتاً إلى أن مشروع القانون الجديد سيتم عرضه خلال ورشة عمل ستقام نهاية الشهر الحالي لتصحيح بوصلة البحث العلمي.

ولم ير الجمالي أن مشكلة البحث العلمي بربط الهيئة بوزارة التعليم، وإنما بعدم قدرة الوزارة على التشبيك مع باقي الوزارات، مع العلم أن الهيئة كانت قد قدمت حلاً مناسباً من خلال تشكيل المجلس الأعلى للبحث العلمي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية سبع وزراء مع رؤساء الجامعات ومدراء الهيئات البحثية، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة والزراعة لصنع قرار متكامل، إلا انه تم ربط عمل الهيئة بمجلس التعليم العالي وهو غير قادر على التواصل مع الوزارات الأخرى وسلطته محصورة بوزارة التعليم العالي.

وبين الجمالي أن الباحث يجب أن يتعاقد مع الجهة سواء أكانت حكومية أم خاصة التي تطلب منه إنجاز بحث يتعلق بتطوير عملها