الاقتصاد جادة بتغيير الصورة النمطية عن رجال مجالس الاعمال، وزارة الاقتصاد تنفي التحيّز بتشكيل مجالس الأعمال المشتركة. معاون الوزير لـ"صاحبة الجلالة": الوزارة لن تقبل أية استمارة لا تراعي الاعتبارات وغير مرفقة بالثبوتيات

خاص – صاحبة الجلالة

في سياق الحديث عن المعايير والمقاييس المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتشكيل مجالس الأعمال السورية المشتركة مع بعض الدول، أشار العديد من المتابعين إلى أنهم لمسوا جدية الوزارة بتغيير الصورة النمطية لهذه المجالس التي يعتبر البعض بأنه قد أصابها شيء من الخمول خلال السنوات الماضية..!.

معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد أكدت أن الوزارة أوجدت آلية موضوعية بعيدة عن التحيّز والاعتبارات الشخصية، لتشكيل مجالس الأعمال المشتركة التي صدرت قراراتها مؤخراً، وتسمية رئيس كل مجلس ونائبه.

وأوضحت أحمد في تصريح لـ"صاحبة الجلالة" بأن الآلية بدأت بإعداد استمارة خاصة بالمرشحين لمركز رئيس المجلس أو نائبه، بحيث تتضمن الاستمارة مجموعة من المعايير القابلة للقياس قدر المستطاع، والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عند الترشّح، ومن ثمّ قامت بمخاطبة اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة لتسمية مرشحيهم بناءً على الاستمارة، مع ضرورة أن يراعي كل اتحاد عند الترشيح أن تتم تسمية مرشحين اثنين لمركز رئيس المجلس، ومرشحين اثنين لمركز نائب رئيس المجلس، وأن تتم تعبئة الاستمارة بوضع علامة التقييم المناسبة بما لا يتجاوز الحد الأقصى للعلامات المدوّنة من قبل الوزارة بجانب كل معيار، مشيرة إلى أن الوزارة طلبت أن يتم توقيع الاستمارات من قبل رئيس الاتحاد المعني.

وأضافت أحمد أنه وبعد تجميع الإجابات تمّ إجراء تقاطع بين الترشيحات الواردة، لاختيار رئيس كل مجلس ونائبه، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ألاّ يشغل المرشّح منصباً تنفيذياً، كرئيس أحد الاتحادات في أي من القطاعات ذات الصلة بفعاليات الأعمال، بما يتيح لرئيس المجلس ونائبه التفرّغ لإيلاء مهمته المكلّف بها الاهتمام اللازم والوقت الكافي.

ونوّهت أحمد إلى أن الوزارة بصدد إصدار مجموعة جديدة من مجالس الأعمال، بشكل تدريجي، ولهذه الغاية قامت مرّة أخرى بإجراء تعديلات إضافية على المعايير الواردة في استمارة الترشيح، لتكون قابلة للقياس بشكل أكثر دقة، مع إيضاح طريقة إثبات توفر كل معيّار في المرشح، واشترطت أن يتم إرفاق الاستمارات بالوثائق التي تؤيد ما ورد في مضمونها، لافتة إلى أن الوزارة أكّدت على موضوع توقيع الاستمارات، مبيّنة بأنّها لن تقبل أية استمارة لا تراعي الاعتبارات المذكورة والمؤيدة بالثبوتيات.

وأشارت أحمد إلى أن هذا الأمر يأتي انطلاقاً من الدور المأمول من تشكيل مجالس الأعمال السورية – المشتركة مع دول العالم، على صعيد تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية، وضمن منهجية عمل غير مسبوقة.