باحث اقتصادي يقترح إصدار طابع خاص لانجاز معاملة ... بدلاً من الاكراميات !!!

كُلنا يُدرك سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية للجميع، وبالأخص فئة الموظفين في القطاع العام، وكُلنا يُدرك أيضاً وجود كثير من الحالات التي تنضوي تحت اسم (اكرامية، تحلاية، الخ..) لإتمام بعض المعاملات في بعض الدوائر (هنا أنا لا أعمم مطلقاً)، وقد توصف هذه الممارسات بأنها من أشكال الفساد.

وكُلنا يقرأ التصريحات الحكومية بندرة الموارد والايرادات.

بناءً عليه،،،

ما الضير من إصدار طابع خاص تحت اسم (طابع انجاز معاملة) أو أي اسم آخر، على أن يكون معقولاً ومدروساً ومقبولاً من المواطن، يتم سداده عند المباشرة بأي إجراء من هذا القبيل، وأن يكون مرناً تتراوح قيمته بين حد أدنى وأعلى تبعاً لحجم العمل المطلوب لانجاز الاجراء أو المعاملة المطلوبة أو عدد التواقيع أو الاشرافات المطلوبة (مثلا بين الف ليرة و 5 الف ليرة)، على أن يتم جرد الايرادات المتأتية من هذا الطابع بشكل ربعي (كل 3 أشهر)، ويتم تجميد 15٪ منها لغايات تطوير منظومة هذه المديرية أو تلك، برمجياً، لوجستياً، الخ، وتوزيع 85٪ الباقية على ملاك هذه المديرية من الموظفين تحت اسم حوافز/طبيعة عمل/الخ، وأن يُراعى في هذا التوزيع التسلسل الاداري وفق ثلاثة مستويات: الادارة العليا (مدير، نواب او معاونين)، الادارة الوسطى (رؤساء دوائر)، باقي الموظفين.

ماذا نحقق مما سبق؟

بكل تأكيد لن يُقضى على ظاهرة الاكرامية وسواها 100٪، لكن سيتم دعم (كافة) الموظفين مادياً وتحفيزهم لاستمرار عملهم بدلاً من تعمّق روح الكسل والاحباط لديهم، وبدلاً من استفادة بعضهم مما يجري حالياً على حساب البعض الآخر، وبنفس الوقت سنخصص 15٪ من هذه الايرادات لتطوير منظومة بعض المديريات التي يعاني بعضها من فقدان أبسط المتطلبات.

طيب، ليش كله من جيب المواطن؟

بكل تأكيد، المواطن يتطلب مساندةً أيضاً، لكن لا يمكن نكران وجود كثير من الحالات التي يتم فيها دفع إكراميات وسواها، والتي ربما بعضها أصبح عُرفاً نراه بأنفسنا، أو نسمع ونقرأ عنه، وبنفس الوقت، فالمبلغ المقترح يجب أن يكون مرناً كما ذكرت في متن الاقتراح بحيث يكون مُتقبلاً من قبل المواطن في سبيل انجاز معاملة دقيقة ودون منغصات او تسويف.

علي محمد

الاقتصاد ببساطة