تقديرات.. اقتصاد الظل يحرم الخزينة من إيرادات تقدر بـ13800 مليار ليرة..!

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد أن اقتصاد الظل ليس بالضرورة أن يكون سيئاً وإنما هو اقتصاد رديف للاقتصاد الرسمي، وخاصة أن البلدان النامية ومن ضمنها سورية يطغى فيها اقتصاد الظل على الاقتصاد الرسمي، حيث إنه يرفد الناتج المحلي بأرقام إنتاج مهمة ويؤمن فرص عمل لا يمكن للاقتصاد الرسمي تأمينها، متابعاً: «ولو استندنا إلى الإحصائيات المتداولة التي تقول إن اقتصاد الظل يسيطر على 60-70 بالمئة من مجمل الاقتصاد الرسمي، فهذا يعني أننا نتحدث عن قطاعات كبيرة جداً تعمل ضمن إطار هذا الاقتصاد بمعزل عن الاقتصاد الرسمي».

وبالمقابل يعتبر الدكتور محمد أن لهذا الاقتصاد عيوبه أيضاً فهو موجود بعشوائية مفرطة إذ إن بعض الأنشطة تنتشر بشكل كبير في قطاعات معينة على حساب قطاعات أخرى، باعتبار أنه لا توجد رؤى حكومية معينة لتوزعها، فمن الممكن أن تكون أنشطة هذا الاقتصاد منتشرة بكثرة في القطاعات الخدمية والتجارية في الوقت الذي تعد القطاعات الصناعية والزراعية أهم للاقتصاد السوري في الوقت الحالي، متابعاً: «إضافة إلى ذلك إذا توقفنا عند الإحصائية التي ذكرناها سابقاً، وباعتبار أنه ستتم تغطية نفقات موازنة العام الحالي 2022 عن طريق الإيرادات العامة التي بلغت نحو 9200 مليار ليرة مقسمة إلى 4400 مليار ليرة كإيرادات جارية و 4800 مليار ليرة كإيرادات استثمارية وهي عبارة عن فوائض اقتصادية، وبالقياس في حال اعتبرنا أن 40 بالمئة من الاقتصاد السوري (أي الرسمي) هو الذي يحقق هذه الإيرادات، فهذا يعني أن اقتصاد الظل يحرم الخزينة من إيرادات تقدر بـ13800 مليار ليرة، أما في حال اقتصرنا في الحساب على الإيرادات الجارية فإن اقتصاد الظل يحرم الخزينة من 6600 مليار ليرة».

وبيّن محمد أن الأسباب لانتشار اقتصاد الظل في سورية بهذا الشكل الكبير متعددة، أولها البيئة الاستثمارية غير الواضحة والفعالة والسياسات الاستثمارية والقرارات الخاصة بها، التي لم يدركها الشارع بشكلها الصحيح ولم يتقبلها، معتبراً أن الجهات الحكومية قد تكون مقصرة في هذا الإطار، مضيفاً: وقد يأتي من يقول إن قانون الاستثمار الذي صدر في عام 1991 كان جيداً فلماذا لم تنضوِ هذه الاستثمارات في ظل الاقتصاد الرسمي؟ كذلك الأمر بالنسبة لقانون الاستثمار الجديد الذي صدر في العام الماضي، والذي كان مريحاً لجميع المؤسسات، معيداً ذلك إلى الثقافة السائدة التي تأصلت بشكل كبير خلال فترة الحرب، فمن لديه مشروع ما أياً كان نوعه أو حجمه سيعتبر أن الانضواء تحت نطاق قانون الاستثمار يعني فرض ضرائب ورسوم لذلك فإن أغلبية أصحاب هذه المشاريع يحبون البقاء في الظل.

وفي سياق متصل، يرى محمد أنه لا يمكن تحديد ماهية الأنشطة التي تنضوي تحت مسمى اقتصاد الظل في سورية لعدم وجود إحصائيات رسمية، معتقداً أنها قد تكون في أغلبها تجارية وخدمية، إضافة إلى بعض المنشآت الصناعية الصغيرة جداً.