مازالت خجولة.. ولا تخرج من مفهوم التبرعات..! المسؤولية الاجتماعية للمصارف الخاصة محصورة بمفهوم "خيري تبرعي"..!

صاحبة الجلالة - خاص

لم تتبلور بعد الملامح الرئيسية للمسؤولية الاجتماعية للمصارف الخاصة، إذ لا تزال تقتصر على بعض الأنشطة الداعمة لبعض المرضى هنا، ومبادرات المجتمع المحلي هناك، بعيداً عن مسألة تمكين الأسر من خلال تخصيص برامج تمويل للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر تؤمن لها دخلاً مستمراً..!.

ولعل تقرير حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر مؤخراً عن هيئة الأوراق المالية والأسواق السورية، لا مس جانب المسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات، ليشير إلى اختلاف محاور سياسات المسؤولية الاجتماعية في الشركات المساهمة السورية تبعاً لطبيعة أنشطة الشركة والقطاع الذي تنتمي له، إضافة إلى تطور المستوى التنظيمي لديها، وليخلص إلى نتيجة مفادها عدم وجود سياسات واضحة ومعبر عنها للمسؤولية الاجتماعية في تسع شركات من أصل 36 شركة شملها التقرير، علماً أنه يوجد لدى جميع الشركات الـ"36" سياسات واضحة للسلامة المهنية للعاملين فيها، تهدف إلى الحفاظ على سلامة العاملين والتعامل مع الحالات الطارئة، وخاصة بعد ارتفاع مستويات المخاطر في بيئة عمل هذه الشركات خلال الأزمة، مع الإشارة هنا إلى أن الأزمة أثرت بشكل واضح في ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات لتغيير أولويات الشركات وقيامها بضغط كبير لنفقاتها.

وإذا ما حاولنا تناول المسؤولية الاجتماعية للمصارف الخاصة، سرعان ما نكتشف أن أغلب المصارف، تستثمرها لتسويق ذاتها.. وبالتالي لم ترتق إلى الدور المأمول منها لتحسين المجتمع والمساهمة بالتنمية المستدامة من خلال تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل احترافي لزيادة الإنتاج الذي يؤثر بشكل ايجابي على المجتمع.

يقول الباحث الاقتصادي الدكتور علي محمد إن المسؤولية الاجتماعية للمصارف الخاصة تختلف من مصرف لآخر، لكنها تتمحور جميعها من خلال القيام بمبادرات اجتماعية لدعم الجمعيات الأهلية ودور الأيتام بمعنى أن دورها إنساني.

وأضاف محمد أن المسؤولية الاجتماعية للمصارف الخاصة وخاصة الإسلامية منها تظهر من خلال الزكاة وتحديداً في شهر رمضان فمعظمها تقيم موائد افطار، وتقدم السلل الغذائية، إضافة إلى دعم بعض المبادرات الوطنية كدعم جمعيات مرض السرطان والعمليات الجراحية ومستلزماتها .

وقال: إن تلك المسؤولية هي مبادرات اجتماعية وليست إلزامية، بمعنى لا ينص قانون إحداث أي مصرف خاص عليها.

وهو ما يتفق معه المصرفي سليمان البري الذي يرى أن المسؤولية الاجتماعية ليست أكثر من تبرعات وأعمال خيرية وهي بمثابة طرق دعاية للمصرف.

وأضاف أن المسؤولية الاجتماعية للمصارف الخاصة نوع من الواجب الاجتماعي وليس فرضاً، والدليل أن التقارير السنوية لأي مصرف خاص أو شركة خاصة يخلو من رؤية واضحة عن الدور الاجتماعي لعملها، وإنما مجرد بند تحت مسمى تبرعات لدعم الطلاب المتفوقين والفرق الرياضية وبعض الوسائل الاعلامية.

وختم كلامه بأن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمصارف الخاصة خيري تبرعي لا أكثر...!.