وأد رسمي لمشروع قانون الفوترة.. واستبداله بقرار ينظم تداول الفاتورة إلكترونياً..!. . معاون وزير التجارة الداخلية: تمت تغطية مشروع قانون الفوترة بمرسوم حماية المستهلك.!.

صاحبةالجلالة - خاص

تم رسمياً وأد مشروع قانون الفوترة الذي استغرق سنواتاً من الطرح والنقاش للوصول إلى نص تشريعي يخدم النظام الضريبي ويحقق العدالة الضريبية، والاستعاضة عنه بقرار ينظم تداول الفاتورة..!

مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس أكد أنه لا يوجد مشروع قانون للفوترة، مشيراً في تصريح خاص لـ"صاحبة الجلالة" أن ما يجري العمل عليه اليوم هو نظام فوترة الكترونية بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك..!

وأضاف ونوس أن مشروع قانون الفوترة تم استبداله بالقرار رقم ١١ / ٣٣ والذي ينظم تداول الفاتورة، مشيراً إلى أن وزارة المالية ومن خلال الربط الالكتروني تطبق شكل من أشكال الفواتير الالكترونية للفواتير المصدرة بشكل الكتروني وبدون تدخل العامل البشري.

وذكر ونوس أن عملية الربط الالكتروني للفواتير نجحت في دمشق ويجري العمل عليها في ريف دمشق، حيث تم إلزام ٧٩ منشأة سياحية بالربط الالكتروني من خلال ٢٦ برنامج معتمد لدى الهيئة العامة للضرائب والرسوم.

وفي سياق متصل بينت معاونة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رشا كركوكي في اتصال هاتفي معها أنه تم ايقاف مشروع قانون الفوترة المطروح سابقاً وتغطيته من خلال المرسوم رقم ٨ الذي حدد بنود الفاتورة، وأضافت أنه يجري حاليا العمل مع وزارة المالية على مشروع الفوترة الالكترونية.

الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية قال: إن مشروع قانون الفوترة الذي تم طرحه عام ٢٠٠٦ كان الهدف منه الوصول إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة لكن لم نتمكن من ذلك وبقي المشروع في حبيس الأدراج..!

وأضاف فضلية أنه إذا لم يكن هناك فاتورة صحيحة يتم احتسابها مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف الحقيقية والاختلافات بين محافظة وأخرى وحتى السعر الرسمي والموازي للصرف خاصة وأن السعر يكون مشوه، لا يمكن تطبيق قانون الفوترة. كما أن هناك الكثير من المصاريف غير المقيدة ضمن الفاتورة للمستورد، ما ينجم عن ذلك بالمحصلة سعر غير حقيقي.

وأشار فضلية إلى أن المشكلة الأساسية ليست بشكل الفاتورة سواء أكانت يدوية أم الكترونية - مع العلم أن الفاتورة الالكترونية من شأنها تسريع العمل- وإنما بالبيان الجمركي الصحيح والتسعير الدقيق، الأمر الذي يدعو أولاً إلى تصحيح النظام الضريبي والجمركي، وإيجاد نظام تسعير عادل في ظل التضخم الحالي ثانياً.

وحول أثر الفوترة الالكترونية على تطبيق العدالة الضريبية أوضح فضلية أن الفوترة سواء أكانت ورقية أم الكترونية المهم فيها أنها فاتورة مختومة، وبالتالي ليس لها ذلك التأثير على العدالة الضريبية بمقدار أثرها على تقليص التهرب الضريبي، فالضريبة تنفذ وفق القانون وحسب نسبتها، ولكن قد يكون الأثر هو التشجيع على مزيد من الافصاح والشفافية لتطبيق القانون وبالتالي تقترب من العدالة الضريبية..!.