التموين تهدد… قائمة سوداء للتجار وزار ة التجارة للمواطنين لا تفهمونا غلط.. وغرفة تجارة دمشق: التجار سوف يلتزمون بالأسعار حتى نهاية "رمضان"

صاحبة الجلالة _ لمى خير الله

في الوقت الذي هزمت فيه الأسعار الوعود الرسمية ازاء اكتفاء وزارة التموين بـ “المونة” على التجار قبيل شهر رمضان  تحت شعار “الأسعار في رمضان غير” بدى تواضع وزارة التجارة الداخلية وحماية “المستهلك” بإعلانها عقوق أبنائها الكرام ممن خالفوا العهد وأخلفوا الميثاق وتوجيه الشكر لآخرين التزموا بخفض الأسعار وذلك عبر منشور على صفحتها الرسمية ما انفكت أن حذفته سريعاً لما أثير حوله من استهجان فيما اذا كانت مسؤولية الوزارة فرض الرقابة على الأسعار والزام التجار أم أن الأمر بات تابعاً لوعد من هذا وذاك وعليه يبدو أن التجار باتوا بحاجة لكفارة حنث العهد!!

ومن باب ماء حفظ الوجه واستخدام حق الردع سارعت الوزارة لإعلانها تنظيم 292 ضبطاً أنجزوا بحق المخالفين من الباعة والفاعليات التجارية ممن لم يلتزموا بالأسعار التأشيرية الموضوعة من قبل مديرية الأسعار بالوزارة ولكن بعد أن استطال لهيب الغلاء جيب المواطن فمن يرد له حقه ومن يعيد اليه ما تم هدره؟

وعقب اجتماع تم عقده بناء على طلب رئيس غرفة تجارة دمشق غسان قلاع والسادة الأعضاء مع التجار أكد عضو مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق حسان عزقول في حديث خاص لصاحبة الجلالة وجود معوّقات منعت بعض التجار من خفض سوية الأسعار لناحية عدم حصولهم على التمويل المصرفي حيث بات سعر الصرف يؤثر على تسعيرة المواد الغذائية الحاصلة على التمويل مقارنة مع الأخرى التي لم تحصل عليه فالتاجر الذي لا يحصل على تمويل لمستورداته بالسعر الذي يحدده المصرف المركزي يصعب عليه الالتزام بالسعر الأمر الذي يؤدي إلى حدوث حالة من التضارب في الأسعار وعليه اقترحت غرفة تجارة دمشق أن تكون الأسعار في رمضان رحيمة وبربح ضئيل لا يتجاوز 1 أو 2%.

بدورها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عملت على عرض صالاتها لوضع بضائع التجار بالأمانة حيث سارع بعضهم لاستثمار مبادرة الوزارة ووضعوا منتجاتهم الغذائية لتباع في صالات السورية للتجارة بنصف القيمة وآخرون لم يلتزموا.

وعن دورغرفة تجارة دمشق ازاء الوعود التي لم يلتزم بها التجار كشف عزقول لصاحبة الجلالة عن مبادرة شخصية تم ارسالها لوزارة التموين بكتاب رسمي، تجسدت بكتاب تم توجيهه لوزارة التموين يقضي بحرمان التاجر الذي لا يلتزم بالأسعار المحددة ومن تم تنظيم ضبوط بحقه حرمانه من التمويل المصرفي وايقافه بحيث يتم من خالفوا ضمن قائمة اللوحة السوداء وذلك لإرضاخ التجار المخالفين على الالتزام.

 وقد تضمن كتاب غرفة تجارة دمشق الى وزارة التموين عقب اجتماعها 10 نقاط أساسية جاء فيها:

  • التأكيد أن عملية الالتزام بالأسعار تتطلب وقتاً اضافياً ريثما يتم تصريف البضائع الموجودة فين الأسواق.
  • ان الموقعين على الالتزام لا يشكلون سوى 2% من مستوردي المواد الغذائية في سورية والنقل الأكثر للاستيراد في محافظة اللاذقية وهم غير قادرين على ضبط الأسعار.
  • التجار سوف يلتزمون بالأسعار حتى نهاية شهر رمضان ضمن أسعار ما قبل رمضان وسيظهر آثار ذلك في الأسواق خلال مدة قريبة.
  • ان الالتزام بالأسعار يتطلب الالتزام أيضاً بتمويل المواد الغذائية الأساسية بسعر صرف القطع الأجنبي الرسمي لجميع التجار المستوردين لهذه المواد.
  • استمرار وجود مصاريف اضافية تؤدي الى عبء اضافي على الأسعار.
  • الحاجة لتعديل طريقة تسعير المواد الغذائية في وزارة التجارة الداخلية واعتماد سعر الدولار الحقيقي الذي يتم فيه تمويل المستوردات مع عمولات التحويل.
  • عدم فاعلية الحملات التموينية في الوقت الحالي كون الأسواق متخمة بالمواد ووجود ضعف في القدرة الشرائية للمشترين ووجود تنافس في الأسواق والعروض العديدة.
  • استعداد التجار التام لبيع الكميات التي تطلبها السورية للتجارة من المواد الأساسية بعروض خاصة مشجعة.
  • التأكيد على وجود تفاوت بأنواع المواد الغذائية للمادة الواحدة من حيث الجودة والنوعية والمنشأ و لكل نوع سعر مختلف حسب طريقة العروض والتوضيب والتغليف.
  • التأكيد أن الأسواق تحكمها قوانين العرض والطلب ولا يمكن لتجار محددين التحكم بالأسعار نتيجة الوفرة والمنافسة لأغلب السع الغذائية المتداولة.

التصنيفات : الأولى,الخبر الرئيسي

وسوم المقالة : ,,,,,

error: لايمكنك نسخ محتويات هذه الصفحة... حقوق الملكية لموقع صاحبة الجلالة