يوميات

عبارات لها معنى

أعط لمن يكرهك وردة .. فقاعدة العين بالعين تجعل العالم أعمى.. فالحياة ﻛﺎﻟﻮﺭﻭﺩ.. فيها ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ .. ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﻙ ﻣﺎ ﻳﺆﻟﻤﻨﺎ.

1.2 مليون دولار فقط قيمة صادراتنا إلى الصين..!. عبد الباسط مللوك:الأولى المحافظة على المستثمرين السوريين بدلاً من جذب الأجانب

صاحبة الجلالة – حسن النابلسي

توقع نائب رئيس مجلس الأعمال السوري الصيني عبد الباسط مللوك أن تصل قيمة التبادل التجاري مع الصين نهاية العام الحالي إلى 30 مليون دولار، بعد أن كانت تتراوح ما بين 3 – 4 مليار دولار قبل الأزمة، وانخفضت بالعام 2015 إلى 4.5 مليون، لتعاود الارتفاع إلى 16 مليون عام 2017.

وأشار مللوك إلى أن كفة هذا التبادل راجحة لصالح الصين، إذ أن قيمة الصادرات السورية إليها بالكاد تصل إلى 1.2 مليون دولار فقط، موضحاً أن المشكلة بتدني قيمة هذا التبادل تعود بالدرجة الأولى إلى التضييق على الاستيراد نتيجة الأزمة التي تمر بها سورية وذلك لدعم وحماية الصناعة السورية.

وتحفظ مللوك على جذب استثمارات أجنبية إلى سورية، فالأولى والأجدى بحسب مللوك هو المحافظة على الاستثمارات المحلية القليلة، فللأسف إلى الآن لا يوجد رؤية إستراتيجية صناعية لأي قطاع، فكل يوم يواجه قطاع الأعمال مشكلة جديدة نتيجة تخبط القرارات بشكل مرعب على حد وصفه، وهذا أمر منفر للاستثمارات لاسيما في ظل عدم وجود قانون استثمار حديث وجاذب، بدليل أنه عندما  عقد المجلس مؤتمر في الصين لدعوة المستثمرين إلى سورية، سأل أحد المستثمرين الصينيين عما ستمنحه الحكومة السورية من امتيازات مقارنة مع بقية الدول، في إشارة منه إلى عدم وجود ما هو مشجع للاستثمار في سورية، لاسيما فيما يتعلق بموضوع ضمان رأس المال الأجنبي للمستثمر على الأقل بالوضع الحالي الذي نعيشه، إضافة إلى تحديد ماهية المشاريع الاستثمارية المطلوبة فمن غير المعقول طرح فرص استثمارية في إدلب مثلاً، فالأصح تحديد الأولويات المواءمة للمرحلة الحالية، كأن يتم طرح مجمعات سكنية شبابية قيمة الوحدة السكنية لا تتجاوز الـ10 آلاف دولار..!.

واعتبر مللوك أنه لا يوجد رؤية واقعية للاستثمار ولا قانون يدعم هذه الرؤية، فاليوم الحكومة تفرش الموكيت الأحمر –حسب مللوك- أمام المستثمرين السوريين المغتربين، بالتوازي مع تجاهل نظرائهم المحليين، فلا يعقل أن يستغرق طلب الصناعي لمقابلة وزير ما خمسة أيام..!.

وفي سياق الحديث عن صناعة تجميع السيارات وما أثير من جدل لاحق بعد انتشارها بشكل لافت بين مللوك أنه تم استيراد مكونات لتجميع السيارات من الصين بداية العام الحالي، وكانت دراسة الجدوى الاقتصادية تمت على رسم جمركي 5%، وبشطبة قلم أصبحت 30%، وبالفعل تم تنفيذ هذا الأمر علماً أنه تم استيراد مكونات السيارات بإجازات استيراد نظامية، وبعد خول هذه المكونات اعتبروها مخالفة للقانون علماً أنها وصلت إلى الأراضي السوري بتاريخ 30/12/2017، والتعليمات التي اعتبرتها مخالفة صدرت عن وزارة الصناعة في الشهر السادس 2018، مشيراً إلى أن كل قرار يصدر بهذا الشأن يؤكد على استثناء الواصل والمشحون، فلماذا لا يطبق هذا الأمر..!

وفي ذات السياق أضاف مللوك أنه وعلى اعتبار أن هدف الضغط على كل السيارات ومنع استيرادها هو المحافظة على القطع، فلماذا تترك مكوناتها المستوردة بالمرافئ السورية “لا معلقة ولا مطلقة” -على حد تعبيره- ولا يسمح لا بإدخالها ولا بإعادة تصدريها، ولا بإدخالها إلى المنطقة الحرة، ما يتسبب باستنزاف هذا القطع وذهابه لخزائن الشركات الأجنبية، وذلك نتيجة ما يدفعه المستورد يومياً من أجرة أرضيات بضائع تجميع السيارات بالدولار، فبدل كل يوم هو  4 آلاف دولار لأرضيات للمرافئ، وتذهب هذه الدولارات للشركات الأجنبية المستثمرة للمرافئ السورية، وليس للخزينة العامة للدولة أو للبنك المركزي، فخلال ستة أشهر وهي الفترة التي بقيت البضائع معلقة فيها تم دفع 400 ألف دولار..!.

وأشار مللوك إلى غياب العدالة بالتعامل التجاري في هذا الخصوص فمع أن إيران والصين وروسيا دول صديقة، إلا أن الرسوم الجمركية لاستيراد مكونات السيارة الإيرانية هو 5% بينما نظيراتها الصينية والروسية 30%. ما أفضى بالنتيجة إلى تلقيه كتاب من إحدى الشركات الصينية بأن هذا الوقت ليس مناسبا للاستثمار في سورية، ونقل خط الإنتاج مصر، وهذا الكتاب وصل إلى السفارة الصينية بشكل رسمي، معتبراً التوجه الحكومي باتجاه جذب الاستثمارات الأجنبية مجرد استعراض إعلامي.

 

التصنيفات : الخبر الرئيسي

وسوم المقالة : ,,,

error: لايمكنك نسخ محتويات هذه الصفحة... حقوق الملكية لموقع صاحبة الجلالة