يوميات

الحلم

‏‎‎‎‎‎‎الأحلام گ الطفولة.. لا تموتٌ وتندثر.. بل تختبئ فينا..

مواطنون: العدادات لتزيين سيارات الأجرة

 

يطالب معظم مواطني اللاذقية الجهات المعنية في المحافظة بضرورة إيجاد الحل لفوضى عمل سيارات الأجرة، مشيرين إلى أن عدم التزام السائقين بقرار محافظ اللاذقية الصادر عن لجنة السير مطلع العام الحالي يشكل أزمة حقيقية للاستهتار بتطبيق القوانين لعدم متابعة أصحاب القرار مدى تنفيذ ما يصدر عنهم.

وأكد عدد من المواطنين أن الجهات المعنية بمتابعة ومراقبة عمل وسائل النقل لا تستطيع تغيير الواقع الذي فرضه سائق الأجرة على حساب جيب المواطن، متسائلين: لماذا لا تقوم هذه الجهات المسؤولة بإيجاد حل يرضي السائق والراكب دون أي عملية استغلالية، في ظل الأرقام غير المقبولة التي يطلبها سائق الأجرة هذه الأيام بعد أن رأى أنه لا حسيب ولا رقيب يجبره على الالتزام بالقيمة المادية التي تظهر على شاشة العداد في حال تم تشغيله، أو عدم تشغيله مطلقاً وكأنه مجرد «تحفة» تزين له سيارته، كما ذكروا.

ويقول أحمد بأنه يضطر معظم الأحيان للسير على أقدامه مسافة طويلة تمتد من شارع هنانو- حيث يعمل- إلى ساحة اليمن، حيث يسكن، بسبب الفوضى والطمع اللذين باتا صفة معظم سائقي التاكسي في مدينة اللاذقية، متسائلاً أين الرقابة على هؤلاء؟ وأين أصبح قرار المحافظ الصادر مطلع العام الجاري، القاضي بحجز كل تاكسي لا تلتزم بتشغيل العداد من جهة، والالتزام بالرقم الظاهر على شاشته من جهة أخرى؟ مشدداً على أن متابعة تنفيذ القرار أهم من إصداره.

وتقول علياء- طالبة جامعية- إنها تضطر للطلب من عدد من الفتيات على موقف الزراعة لركوب تاكسي بطريقة- سرفيس تكسي- أي إن تتقاسم هي والبقية المبلغ الكبير الذي سيطلبه سائق الأجرة، حتى تتمكن من الوصول إلى منزلها لتتجنب عناء الانتظار على موقف سرافيس لا سرافيس فيه إلا بالاسم، على حد تعبيرها.

رصدنا حال عدد كبير من سيارات الأجرة التي ترفض إيصال المواطنين إلا بعد الاتفاق على قيمة المبلغ المادي الذي يفرضه السائق مسبقاً، ومنهم من يطالب بأرقام مضاعفة لما يظهر على العداد مبرراً الأمر بأن العداد غير منصف لما يدفعه من أجور صيانة وقطع تبديل وغيرها من الأمور الفنية التي باتت تكلف أضعاف التكلفة عن السابق، مطالباً بتعديل القيمة المبدئية للعداد بأن تصبح 50 ليرة على الأقل بدلاً من 25 ليرة التي وصفها بـ«الظالمة».
وبالعودة إلى رئيس فرع المرور في اللاذقية العقيد لبيب يوسف، أكد لـ«الوطن» وجود دوريات مرورية تراقب عمل سيارات الأجرة، مبيناً أن كل سائق لا يشغّل العداد عند ركوب المواطن سيارته، يتم حجز السيارة وإحالة السائق إلى القضاء بعد تنظيم المخالفة القانونية بحقه.

وأضاف يوسف أنه وحسب قانون السير فإن كل سيارة تنقل مواطنين ولا تلتزم تشغيل العداد يتم حجزها فوراً ومعالجة المخالفة بتوقيف السائق قانونياً، مشيراً إلى تسجيل 146 ضبطاً لعدم تشغيل العدادات وتقاضي أجور زائدة، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الفائت.

وشدد رئيس فرع المرور على معالجة أي شكوى ترد من المواطنين، مبيناً أن معظم المخالفات تستند إلى الشكاوى سواء عدم تشغيل عداد أم تقاضي أجور زائدة، مشيراً إلى أنه يتم معالجتها وفق ذات الإجراءات القانونية ضمن القانون والغرامات القضائية المتبعة حسب قانون السير.

التصنيفات : محليات

error: لايمكنك نسخ محتويات هذه الصفحة... حقوق الملكية لموقع صاحبة الجلالة