يوميات

الحلم

‏‎‎‎‎‎‎الأحلام گ الطفولة.. لا تموتٌ وتندثر.. بل تختبئ فينا..

صناعيون يشتكون على الحكومة الى هيئة الرقابة و التفتيش اللجنة بالغت في تقدير الاضرار والحكومة لم تف بوعدها

صاحبة الجلالة – حسن النابلسي

تقدم صناعيو منطقة القابون الصناعية بشكوى رسمية إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على خلفية القرار الحكومي الأخير القاضي بإخضاع المنطقة الصناعية في القابون لمخطط تنظيمي جديد.

وتضمنت الشكوى التي وقعها نحو 270 صناعي خاطبو من خلالها رئيس الهيئة القاضية آمنة الشماط، التحقيق في التقييم الأولي للجنة التي تم تشكيلها من المحافظة والبلدية لتقييم الأضرار، وكذلك التحقيق في التقرير الذي قدم لرئيس مجلس الوزراء، ومعرفة من قام برفع نسب الضرر بين التقرير الأولي والتقرير النهائي، ومن له مصلحة في هدم المنطقة، والذي أدى إلى تراجع رئيس مجلس الوزراء عن وعده للصناعيين وجها لوجه أمام الإعلام الرسمي.

وعدّ الصناعيون في شكواهم  -التي حصلت “صاحبة الجلالة” على نسخة منها- أن نسبة الأضرار التي قيمتها اللجنة مبالغ فيها جدا وغير مطابقة للواقع، كما تم احتساب الكسوة الداخلية والخارجية والسواد والبياض والدهان ..الخ كنسبة من دمار المباني، علماً أن الكسوة الداخلية والخارجية كاملة تقع على نفقة مالك العقار وليس المحافظة، مشيرين إلى أن الصناعيين سيقومون بإعادة تأهيل الأبنية المتضررة إنشائياً أيضاً لتكون صالحة للعمل وعلى نفقتهم الخاصة ولا يحتاجون من المحافظة إلا إذن الترميم فقط..!.

حاولت “صاحبة الجلالة” التواصل مباشرة مع الشماط لمعرفة مصير هذه الشكوى، ومدى تعاطي الهيئة معها، وما هي آليات المعالجة إن وجدت، إلا أنها لم تشأ الرد على هاتفها الخاص لاعتبارات غير معروفة..!.

وبدا تعويل الصناعيين على مقدرة الهيئة لإنصافهم كبيراً، إذ اعتبروها “أي الهيئة” هي صاحبة القرار الفصل لعودة المنطقة للصناعيين وإعطائهم حقهم القانوني الذي يحمي العقارات “الطابو الأخضر” المرخصة صناعيا وإداريا”.

وتطرق الصناعيون في الشكوى المسجلة بديوان الهيئة برقم 2708/10 بتاريخ 2/8/2018 إلى تفاصيل لقاءاتهم مع الحكومة التي قررت دعم الصناعيين بالمنطقة كما باقي المناطق الصناعية، وتوقيعهم لتعهد خطي بالعودة والترميم وإعادة تأهيل المعامل وعودة الإنتاج خلال ستة أشهر كحد أقصى، وذلك لتقوم الحكومة بدعم المنطقة وإعادة تأهيل البنية التحتية بالكامل، وبالفعل تم تشكيل  لجنة خاصة لمتابعة العمل والمتطلبات بالمنطقة، وقامت الحكومة بكامل مؤسساتها  فورا –وفقا لما هو مذكور في الشكوى- بالكشف على المنطقة لإعادة تأهيلها وإزالة السواتر الترابية وإعادة البنية التحتية بالكامل، وتم زيارة وفد مؤلف من رئيس الحكومة والمحافظ ووزير الصناعة ووزير الإدارة المحلية، بالإضافة لوفد من المحافظة بكافة الاختصاصات، إلى جانب عدد كبير من الصناعيين لسماع مشاكل وطلبات الصناعيين والعمل عليها.

وبينت الشكوى أن رئيس الحكومة وعدهم بإعادة تأهيل المنطقة وتوصيل الكهرباء والماء وكافة الخدمات خلال 60 يوما من تاريخ الزيارة، بعد تأكيد الصناعيين له على الالتزام بالتعهد الموقع وترميم المعامل وإعادة الدورة الإنتاجية، وقد باشر الصناعيون فورا بالتنظيف ورمي المخلفات والترميم الداخلي لتهيئة إعادة الماكينات للمعامل والبدء بالإنتاج، وتم تركيب 8 محولات كهربائية والتي صرف ثمنها من ميزانية المحافظة، وفتح بعض الطرقات، وفعلا بعض المعامل التي وصلتها كهرباء باشرت بالإنتاج فورا.

ولكن ما حصل فجأة … هو إصدار قرارا بهدم المنطقة وتنظيمها بعد اجتماع الحكومة يوم الخميس الموافق 26/7/2018، وإخلائها من 400 صناعي وحرفي.. بناء على تقييم الأضرار التي قامت به لجنة من المحافظة والبلدية كما ما ذكرنا آنفاً.

وأشارت الشكوى إلى أنه تم سحب المحولات التي تم تركيبها فورا بعد الإعلان عن القرار على الإعلام، وقبل توقيع القرار وإصداره رسميا، علما أن الميزانية التي صرفت للمناطق الصناعية 3 مليارات ليرة سورية للبنية التحتية.

التصنيفات : الخبر الرئيسي

وسوم المقالة : ,,,

error: لايمكنك نسخ محتويات هذه الصفحة... حقوق الملكية لموقع صاحبة الجلالة