يوميات

الحلم

‏‎‎‎‎‎‎الأحلام گ الطفولة.. لا تموتٌ وتندثر.. بل تختبئ فينا..

عضو فيها يشتكي.. نقابة الأطباء البيطريين تعين شخصا من خارج مؤتمرها لمهمة  نقابية وزارة الزراعة ترد: لا مخالفة قانونية .. والشخص المعين عضو مؤتمر عام

 

صاحبة الجلالة _ هيا عيسى عبدالله

 وصل لبريد صاحبة الجلالة شكوى من الدكتور بشار الجاسم وهو أحد الأطباء البيطريين وعضو نقابة الأطباء البيطريين تنص على أن النقابة وفي مؤتمرها المنعقد بتاريخ 13 / 7/  2018  و خلافا للنص القانوني  تجتهد وتعين بمؤتمرها  لمهمة نقابية من خارج مؤتمرها خلافا لمواد القانون الخاص بها والذي لا يحتمل التأويل والتفسير والاجتهاد وفق القاعدة الحقوقية لا اجتهاد في مورد النص”.

ولم يقف الدكتور الجاسم مكتوف الأيدي بل خط بيده شكوى إلى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي كتب فيها بتاريخ 11/7/2018  كل التفاصيل نقتبس منها عدة بنود كما يلي:

*تسمية الزميل عبد المحسن الخضر رئيساً للجنة الرقابة والتفتيش في خزانة التقاعد بالتزكية هو مخالف لنصوص القانون رقم 41 لعام 2014 وعلى ذلك تبين أن تسمية الزميل المذكور مخالفة للمادة 19 من القانون 41  كونه ليس عضو مؤتمر وليس له صفة بعضوية المؤتمر وفق المادة وقد تم إعفائه من مهمته في عام 2015 .

* هناك أكثر من عشرة أعضاء في الدورة الحالية انتهت عضويتهم بالمؤتمر بانتهاء مهامهم النقابية ولم تتم دعوتهم إلى المؤتمر فما هو المستند القانوني الذي تم الاعتماد عليه لدعودة الزميل لهذا المؤتمر من دون الآخرين وتسميته لمهمة نقابية وماهو المعيار؟

* ورد في المادة 74 من القانون 41 الجديد والتي تنص على (يحق للوزير أو ثلث أعضاء المؤتمر للطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو نتيجة انتخاباته أو صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء الانعقاد أو الانتخاب أو صدور القرار).

*سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وفق المادة 50 من الدستور وحق التقاضي وسلوك سبل الطعن مصون بالقانون ولا حصانه لأي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المادة 51 من الدستور وحيث أن الوزارة هي الجهة المعنية بهذا الخصوص.

وللوقوف على حيثيات الموضوع تواصلت صاحبة الجلالة مع وزارة الزراعة التي أكدت عدم وجود أي مخالفة قانونية بمشاركة الطبيب عبد المحسن الخضر في أعمال المؤتمر 11 المنعقد بتاريخ 1/7/2018 في دمشق عملا بأحكام البند /ب/ من المادة 19 من القانون 41 لعام 2017 تبعا للكتاب المرفق صورة عنه ضمن المادة .

وعلق الدكتور جاسم على جواب الوزارة بأنه “ضبابي وابتعد عن  الصواب في تفسير المادة القانونية /19/ كونها تطبق على الأعضاء الذين هم على رأس عملهم وليس المعفيين منهم”..وإلا لماذا لم تتم دعوة من كانوا أعضاء مؤتمر بالدورة الحالية والذين تم إعفائهم من مهامهم مع العلم أن المؤتمر يدعوا المكلفين بالمهام والقائمين على رأس العمل بمهامهم وليس المعفيين!!؟؟؟ .

هامش: كتاب الوزارة أتى لصاحبة الجلالة رداً على الشكوى التي وردت على بريدها وليس  للشكوى التي قدمها الدكتور بشار الجاسم بتاريخ 11/7/2018 والتي لم يستلم الرد عليها  حتى اليوم  .

 

التصنيفات : الخبر الرئيسي

وسوم المقالة : ,,

error: لايمكنك نسخ محتويات هذه الصفحة... حقوق الملكية لموقع صاحبة الجلالة